وام ساخت مهم‌تر از وام خرید / نگاهی به ضرورت اصلاح سیاست‌های تسهیلات که تأثیر بسزایی در حل یا تشدید بحران بازار مسکن دارد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۳۹۲۰
به گزارش قدس آنلاین، فارغ از اینکه افزایش نرخ تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان با نرخ ۲۳درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ سال به معنای اقساط حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومانی خواهد بود که از توان خانوار ایرانی خارج است، کارشناسان می‌گویند افزایش وام مسکن به معنای رشد بیشتر نقدینگی در کشور است که تبعات تورمی جبران‌ناپذیری برای مردم به همراه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق آنچه محمدابراهیم احمدی، کارشناس مسکن می‌گوید وقتی وام به خریدار داده می‌شود، نقدینگی دست او بالا رفته و به عبارتی توان خرید خانوار به طور موقت افزایش داده می‌شود ولی این یک مسکن مقطعی محسوب می‌شود.
عرضه مسکن با سرعت کم
احمدی در گفت‌وگو با قدس با یادآوری اینکه ما در ماه‌های گذشته به خاطر بالا رفتن نرخ ارز، افزایش قیمت زیادی در مصالح ساختمانی داشتیم می‌افزاید: با کاهش قدرت خرید سازندگان، میزان ساخت‌وساز در کشور کاهش پیدا کرده، پس همین حالا هم تولید مسکن در بخش خصوصی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر دولت وعده داده بود سالی یک میلیون مسکن بسازد، در حالی که در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار مسکن ساخته شده است.
به هم خوردن توازن بازار با افزایش تقاضا
این کارشناس حوزه مسکن تأکید می‌کند: با این اوصاف از یک سو توان بخش خصوصی برای ساخت به‌شدت کاهش پیدا کرده و از این طرف ما با اعطای وام به مردم به افزایش تقاضا دامن زده‌ایم، خروجی این کار سبب به هم خوردن توازن بازار می‌شود.
احمدی می‌افزاید: اگر می‌خواهید کاری کنید باید سعی کنید تعادل را برقرار کنید، یعنی در وهله نخست توجه شما به تولیدکننده باشد، بعد سمت مصرف‌کننده بیایید و او را تقویت کنید. وی ادامه می‌دهد: در سال‌های گذشته تاکنون برای سازندگانی که می‌توانند واحد مسکونی بسازند و نگه دارند تا قیمت به نقطه ایده‌آل آنها برسد، هیچ انگیزه‌ای برای صنعتی‌سازی و سرعتی‌سازی وجود ندارد، چون این تعلل با گذر زمان و تورم بیشتر به نفع سازندگان تمام می‌شود. وظیفه سیاست‌گذار برای رساندن تعادل به این بازار این است که اگر می‌خواهد به سازنده وام بدهد نباید این تسهیلات به هر سازنده‌ای تعلق بگیرد و برای اینکه سازندگان به سمت صنعتی‌سازی و سرعتی‌سازی تشویق بشوند باید موظف باشند این وام را به سمت صنایع زیربنایی و ساخت مسکن با فناوری‌های روز و مدرن ببرند.
اولویت تسهیلات‌دهی با ساختمان‌سازی نوین
این کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: اگر بخواهیم کار درستی انجام بدهیم اولاً در عرضه و تقاضا هر دو طرف را باید در نظر بگیریم و ثانیاً اگر حق تقدم را می‌خواهیم به یکی از طرفین بدهیم نباید بازار را داغ کنیم، بلکه باید ابتدا بازار تشنه را با رسیدگی به طرف عرضه به تعادل برسانیم. این وام باید به کسانی داده شود که صاحب ایده، فناوری و اختراع هستند. باید از آنها حمایت کنیم تا این صنعت در کشور شکل بگیرد تا بتوانیم خروجی آن را یک یا دو سال دیگر به وضوح ببینیم.
توان بازپرداخت سازنده بیشتر از مصرف‌کننده
احمدی می‌گوید: سازنده‌ای که تسهیلات می‌گیرد نسبت به کسی که این مسکن را می‌خرد توان بازپرداخت بیشتری دارد. ما باید اجرایی‌تر حرف بزنیم. وام را باید به مالک‌های ساختمان‌های فرسوده بدهند تا مشوق برای حل کردن مشکل این بخش باشد. باید کمک کنید صدور پروانه‌های ساخت توسط شهرداری‌ها تسریع شود. به طور خلاصه گفتیم باید عرضه و تقاضایمان متعادل باشد و برای این کار نیاز داریم تلاش کنیم اول تولید عقب افتاده خود را در این بخش جبران کنیم، تا هم اشتغال ایجاد شود، هم ارزش بازار بیشتر شود و هم اینکه توان بازپرداخت این وام‌ها احتمالاً توسط سازندگان راحت‌تر فراهم شود.
به مردم وام ساخت مسکن بدهید نه وام خرید
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه ما در بازار دچار کمبود عرضه مسکن هستیم می‌گوید: نیاز سالانه ما به مسکن هر سال با ازدواج جوانان حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد افزوده می‌شود، علاوه بر این، نیاز ما به واحدهای مسکونی برای راه‌اندازی مطب‌ها و اداره‌ها نیز به آن اضافه می‌شود و در این میان بخشی از ساختمان‌های فرسوده نیز از مدار خارج می‌شوند که در مجموع نیاز ما به حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی را قطعی می‌کند.
این اقتصاددان می‌افزاید: دولت از اواسط دهه ۹۰ به بعد حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته که بدین ترتیب ما سالانه ۵۰۰ هزار کسری در این حوزه مسکن داشتیم که هر سال بر میزان انباشت شده قبلی افزوده شده است. با توجه به کسری شدید عرضه، دولت آقای رئیسی برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داد که بتواند کفه تقاضا را با عرضه برابر و بخشی از بحران مسکن را کنترل کند.
غلامی می‌گوید: وقتی در بازار مسکن دچار کمبود عرضه و مازاد تقاضا هستیم و در این شرایط تسهیلات می‌پردازید تقاضا را تحریک می‌کنید، یعنی افراد دیگری را وارد بازار مسکن می‌کنید در حالی که قادر به پاسخ‌گویی به نیاز آنها نیستید، این موجب رشد قیمت مسکن خواهد شد بنابراین در چنین شرایطی پرداخت تسهیلات خرید مسکن یک سیاست اشتباه است.
وی می‌گوید: باید این وام به کسانی تعلق بگیرد که قصد ساخت مسکن دارند، یعنی به جای وام خرید به مردم وام ساخت بدهیم و در جریان ساختمان‌سازی به مرور نقدینگی را تزریق کنیم تا واحد مسکونی تکمیل شود. این سبب می‌شود طرف عرضه تحریک بشود و قدم‌هایی برای کم شدن شکاف عرضه و تقاضا برداشته و بخشی از بحران مسکن مدیریت شود. اگر وام ساخت را به سازندگان بدهید نیز عملاً سازنده، این وام را به مصرف‌کننده منتقل خواهد کرد و خریدار می‌تواند صاحب خانه وامدار شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن تسهیلات واحد مسکونی وام ساخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۳۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با بودجه ۳میلیارد تومانی در کجای پایتخت می‌توان خرید؟/ جدول قیمت‌ها
به گزارش خبرآنلاین،فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
ایسنا در خبری نوشت:در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.
مقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی ترسناک یک کارشناس بازار مسکن/ احتمال افزایش ۴۰ درصدی اجاره
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند، ولی سند نمی‌زنند.
یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.
منبع : ایسنا
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900639
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور